این روزها صحبت از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. آقای روحانی در نشست خبری خود اشاره کرد که به این مهم اقدام خواهد کرد و مجلس شورای اسلامی نیز پی گیر مسئله است. البته قصه سازمان مدیریت و برنامه ریزی قصه ای مطول است و سری دراز دارد؛ در اواخر دهه ۷۰ سازمان های امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل گشت. در سال ۱۳۸۶ این سازمان توسط آقای احمدی نژاد منحل شد و دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی عهده دار وظایف آن گشتند. از همان موقع صحبت های فراوانی درخصوص نبود مدیریت اقتصادی متمرکز و یا سازمانی یکپارچه کننده که بتواند در سطح استراتژیک به برنامه ریزی و کنترل فعالیت های اقتصادی دولت بپردازد بر سر زبان ها افتاد. به هر تقدیر با روی کار آمدن آقای روحانی اکنون قضیه احیای این سازمان جدی شده و افرادی نیز به عنوان کاندیداهای احراز سمت ریاست آن مطرح شده اند. محمدعلی نجفی، طبیبیان، مسعود نیلی، برادران شرکا، روغنی زنجانی، ستاری فر، علینقی مشایخی، نهاوندیان، تاجگردون و آخوندی از جمله این افرادند. فکر می کنم از میان آن ها فقط علینقی مشایخی دارای تحصیلات مدیریتی است، تعدادی تحصیلات اقتصادی دارند و بقیه عمدتاً از زمینه های نامرتبطند. در طرح یک فوریتی که اخیراً نمایندگان به مجلس بردند کلمه بهره وری هم به نام سازمان افزوده شده و پیشنهاد شده این سازمان تحت عنوان سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری به فعالیت بپردازد. برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت، امور اداری و استخدامی و توسعه بهره وری اصلی ترین وظایف و مأموریت های سازمان است.
وظایف و اختیارات سازمان نیز به شرح ذیل اعلام شده اند:
۱- انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامهریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی
۲- تهیه برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
۳- پیشنهاد خط مشیها و سیاستهای مربوطه به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد
۴- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور
۵- نظارت مستمر بر اجرای برنامهها و پیشرفت سالانه آنها
۶- هماهنگ نمودن روشها و برنامههای آماری کشور
۷- ارزشیابی کارایی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشور
۸- بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود
۹- توافق با دستگاههای اجرایی در مورد شرح فعالیتها و طرحهای عمرانی و مکلف بودن دستگاههای اجرایی به عمل نمودن به آنها در اجرای بودجه
۱۰- اعمال نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده
۱۱- تخصیص اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۲- بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه شاخصهای بهرهوری
۱۳- تصویب تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی
۱۴- پیشنهاد ضوابط بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرایی
۱۵- تدوین شاخصهای نظم و انضباط مالی و گزارش سالانه به هیات وزیران
۱۶- ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه پنجساله جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و سیاستهای کلی نظام
۱۷- تهیه برنامه جامع بهرهوری کشور
۱۸- برنامهریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک
۱۹- برنامهریزی و ارائه آموزش های تخصصی ارتقاء بهرهوری به تمامی دستگاههای اجرایی
۲۰- نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقاء بهرهوری
فعلاً سئوال اینجاست که از بین افراد نامبرده شده چه کسی سکان سازمان را در دست خواهد گرفت؟ دیدگاه این فرد در جهت دهی به فعالیت های اقتصادی آتی کشور نقش کلیدی خواهد داشت و رویکرد و تفکر اقتصادی حاکم بر دولت آینده را از این انتخاب می توان پیش بینی کرد.